کلاهبرداری در قالب پیش فروش مسکن!

این روزها شکل کلاهبرداری های مسکن بسیار متنوع شده است و هرکسی با هر شیوه ای می تواند در این بازار، کلاهبرداری کند. اما پیش فروش ساختمان در بنگاه های مشاور املاک، چیزی است که سالیان سال هست رواج دارد.

به گزارش خبرنگار ما، برخی از سازندگان از غفلت و عدم آگاهی خریداران سوءاستفاده کرده و قرارداد پیش فروش ملک را در بنگاه های مشاور املاک امضا می کنند. این در حالیست که چنین کاری اساسا غیرقانونی است و چنین اختیاری در حوزه ی وظایف مشاوران نمی باشد.

به این ترتیب، خریداران مسکن خیلی ساده فریب می خورند و بعضاً اسیر کلاهبرداری های عجیب و غریب می شوند.

بارها از سوی قوه قضاییه هشدار داده شد که چنین مسئله ای می تواند بستر کلاهبرداری های فراوان باشد. زمانی که سازندگان زیر بار سند تعاونی و مراجعه به دفترخانه نمی رود و ترجیح می دهد که قرارداد پیش فروش را نزد مشاور املاک امضا کند، به این معنی است که بخشی از کار مشکل دارد و احتمال سوءاستفاده می رود.

در این میان برخی از سازندگان مسکن با مشاوران املاک همکاری کرده و واحدهایی را پیش فروش می کنند که قراردادهایشان کاملا به نفع سازنده است و حق زیادی برای خریداران قائل نمی شود. به این ترتیب خیلی از متقاضیان مسکن پیش فروش، متوجه می شوند که فریب خورده اند.

متاسفانه در نبود نظارت کافی و عدم آگاهی خریدار در این طور معاملات به دفعات شاهو مازاد فروشی هم بوده ایم.

بیشتر این رفتار غیرحرفه ای و متخلفانه از سوی سازندگان در شهرهای اطراف تهران از جمله شهریار و شهرک های اطراف آن دیده می شود.

قراردادهای پیش فروشی که در بنگاه های معاملات املاک بسته می شود، معمولا فاقد مشخصات ملک است. به این معنی که اصلا معلوم نیست واحد مزبور چه زمانی ساخته می شود و چه موقع به متقاضی تحویل می گردد. عدم درج این موارد باعث می شود که سازندگان بعدها در برابر کم کاری های خود، توجیه قانونی داشته باشند.

قوه قضاییه نیز اعلام کرده است که پیش فروش واحدهای مسکونی به این شکل، کاملا غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب نیز در تیرماه سال جاری نسبت به چنین معاملاتی هشدار داد و معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشاء بزرگی برای ایجاد فساد دانست.

وی تاکید کرد که حتی اگر شورای نگهبان به مصوبه ی مجلس برای جلوگیری از این بی قانونی ایراد بگیرد، باز هم مصلحت کشور اقتضاء می کند که چنین معاملاتی صورت نگیرد و قانون مزبور تصویب شود.

شهرک های اطراف شهریار به بهشت این سازندگان تبدیل شده است. آن ها بدون نگرانی از بابت قانون اقدام به امضای قرارداد پیش فروش در بنگاه های معاملات املاک می کنند و به این ترتیب، قراردادهایی منعقد می شود که کاملا یک طرفه است. اصلی ترین زیانکاران این قراردادها هم، کسانی هستند که بدون آگاهی اقدام به امضای قرارداد می کنند.

بیشتر این افراد، خانه اولی ها و اقشار کم درآمد جامعه هستند که برای خانه دار شدن چاره ای جز امضای قرارداد ندارند و ناچارند بر اساس قواعد سازندگان، بازی کنند.

فریب خوردگان این قراردادهای غیرقانونی کم نیستند. یکی از آن ها می گوید که ۲ سال پیش، چنین واحدی را پیش خرید کرده است. این واحدها را به نام پیش فروش روی خاک می نامند. به این معنی که هنوز ساخت و ساز آن ها صورت نگرفته است.

وی اعلام می کند که بر اساس قرارداد، تاریخ تحویل واحد مسکونی مزبور فرا رسیده اما خبری از واحد نیست. توجیه سازنده نیز این بوده که در قرارداد، زمان تحویل آپارتمان بدون هزینه های پایانکار قانونی درج شده است. در نتیجه، این واحد فعلا، به هیچ وجه قابل سکونت نیست.

حالا نگرانی اصلی این خریدار، این است که زمان تحویل واحد مزبور پاییز است. اما با وجود عدم نصب کنتور گاز، چگونه می توان در این واحد اقامت کرد؟ این در حالیست که حدود ۹۸ درصد پول آپارتمان نیز پرداخت شده است. مبلغ پرداختی توسط خریدار حتی از آن چه که در قرارداد ذکر شده نیز بیشتر بوده است.

برخی دیگر از خریداران نیز می گویند که بعد از پیش خرید مسکن به این شکل، متوجه هستند که اصلا خانه ای در کار نیست. به عبارت دیگر، سازنده از ساخت و ساز پشیمان شده است و خریداران نیز با هزاران زحمت و به شکل تدریجی پول خود را پس گرفته اند. پولی که بعد از گذشت چند سال، قدرت خرید اولیه را ندارد و نمی توان با آن، یک واحد مسکونی خریداری کرد.

به این ترتیب، ضررهای زیادی متوجه خریداران می شود. قوه قضاییه تاکید دارد که از عقد چنین قراردادهایی در بنگاه معاملات مسکن اجتناب شود تا ضررهای این چنینی شامل حامل افراد نگردد.

بهترین نوع خرید پیش فروش از تعاونی های معتبر و فعال بصورت سند و محضری شدن آن است. /